لازم است ترتيب اين تصديق همانند ترتيب قياسى كه با فطريات همراه است نباشد ، در غير اين صورت مقدمه ما فطرى خواهد بود نه حدسى ، يا مقدمه حدسى قسمى از مقدمات فطرى خواهد بود . نيز لازم است بين تصديق معلوم و مقدمه حدسى مناسبت و ارتباطى باشد تا اين كه از آن تصديق معلوم ، تصديقى ديگر حاصل شود . بنابراين از هر چيزى به هر چيزى نمىتوان حدس زد . به همين خاطر حدس را ، بر خلاف فكر ، چنين تعريف كرده‌اند : كه آن عبارت از حركت دفعى نفس از مبادى به سوى مطالب است ، در حالى كه فكر عبارت از حركت نفس از مطالب به سوى مبادى و از مبادى به سوى مطالب است ، همان‌طور كه قبلًا هم گفتيم كه استنتاج از تحليل توأم با تركيب حاصل مىشود . اينك « الف » ، « ب » ، « ج » و « د » را به عنوان مبادى و « ه » « ز » را به عنوان مقدمه حدسى در نظر مىگيريم : ما به هنگام حدس ، « الف » « ب » ، « ج » و « د » را ملاحظه كرده و حكم مىكنيم كه آنها « ه » و « ز » هستند . و اين امر محال است مگر اين كه قبلا بدانيم كه استناد « الف » ، « ب » ، « ج » و « د » به « ه » و « ز » ممكن است ، يا آنچه جارى مجراى استناد است امكان دارد ، و استناد آنها به غير « ه » و « ز » ممتنع است . هر گاه در يكى از اين دو مقدمه خللى باشد « حدس » امكان نخواهد داشت ، زيرا مقدمه حدسى يك مقدمه يقينى است ، ولى اين دو مقدمه ، قضاياى ممكنه و ضروريه هستند . پس يا بايد هر دو مقدمه ضرورى باشند و يا اين كه در نهايت به ضروريات منتهى شوند . به طور كلى لازم است كه به ضروريات منتهى شوند ، زيرا در غير اين صورت تسلسل لازم مىآيد و علم حاصل نمىشود ، و اين خلف است . از آن‌جا كه بدون اين دو مقدمه حدس محال است ، و اين دو مقدمه در ثبوت حدس براى حصول حكم كافى هستند ، بنابراين مانند قياس استثنايى انفصالى مرتب مىشوند كه در آن نقيض تالى استثنا مىشود ، به اين ترتيب كه مىگوييم : « الف » ، « ب » ، « ج » و « د » به « ه » و « ز » ، يا به غير آنهامستند است ، اما تالى باطل است ، پس مقدم حق